القيد في السجل التجاري

نبدة تارخية عن السجل التجاري:
تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم,وطبيعة نشاطهم الى النظام الطائفي,او الطوائف الذي كان يسود عالم التجارة والتجار قبل زوال والغاء هذا النظام على اثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم17/06/1791 المدعى بقانون"chapelier".وكان الهدف منه في تلك الفترة التقليل من عدد التجار,والوقوف في وجه المنافسة,وفي نفس الوقت معرفة التجار سواء من الجانب الشخصي سلوكا ونزاهة,وكذلك طبيعة النشاط وحجمه وقدرة التاجر على الوفاء بالتزاماته,وتمكين الغير من معرفته معرفة جيدة قبل التعامل معه من طرف هؤلاء التجار.
وكان القيد لدى سجل الطوائفcorporation شرطا لاكتساب صفة التاجر بيد ان الثورة الفرنسية التي كان شعارها"الاخاء والمساواة والحرية".وكان الشرطان الاخيران ذا قيمة كبيرة في فلسفة الثورة الفرنسية.وقد ترتب عنها زوال الطوائف,وبالتالي عدم العمل بنظام القيد في سجل خاص بالتجار وهذا كله في فرنسا.
اما في المانيا فقد اخذت بنظام السجل التجاري,ولهذا السجل اثر هام فهو شرط لاكتساب صفة التاجر.
اما في فرنسا فلم تعد الى الاخذ بنظام السجل التجاري الا بعد صدور قانون في08/03/1919,ولكن وظيفته ادارية بهدف العلانية وتمكين الغير من معرفة وضعية التاجر.
والجزائر التي كانت مستعمرة من طرف فرنسا,كانت بداية تخضع للقانون الفرنسي خلال الاحتلال استمر العمل بالقانون الفرنسي الموروث عن عهد الاستعمار لغاية صدور الامر75-59 المؤرخ في 26سبتمبر1975 المتضمن القانون التجاري,وقوانين اخرى خاصة بالقانون منها القانون رقم90-22 المتعلق بالسجل التجاري,والقانون رقم91-74 المنظم للمركز الوطني للسجل التجاري.
-تنظيم ودور السجل التجاري:

تنظيم السجل التجاري:
اختلفت الانظمة في الجهة التي تمسك السجل التجاري.فهناك بلدان تسند هذه المهمة الى القضاء,ويعين قاضيا لمسك السجل التجاري. وهناك بلدان اخرى مثل الجزائر تسند ذلك الى جهة ادارية,كما جاء في القانون المنظم للمركز الوطني للسجل التجاري الذي اعنبر هذا المركز صراحة تابعا لوزارة العدل فان ذلك يجعلها جهة ادارية,لان وزارة العدل ادارة.اما القضاء فانه ينحصر في المحاكم.
وقد عمد المشرع الى انشاء مصلحة للسجل التجاري لدى كل ولاية,يشرف عليها مامور السجل التجاري والذي يقيد التجار حسب التسلسل الزمني لتاريخ قيدهم,فيعطي لكل واحد رقما خاصا به على مستوى الولاية يكون مسبوقا بحرف"A" بالنسبة للتجار الطبعيين,وبالحرف"B" بالنسبة للشركات التجارية.وتسلم للتاجر بطاقة السجل التجاري بعد ان يقدم ملفا كاملا يتعلق بهويته,وسلوكه,وطبيعة نشاطه,وهي مسائل محددة بمقتضى المرسومين المحددين للنشاطات الواجب قيدها في السجل التجاري واجراءات القيد والوثائق المطلوبة.
ومن اثار القيد في السجل التجاري:
1-حق التاجر في الاحتجاج تجاه الغير بما تم قيده في السجل التجاري.في حين يحرم التاجر غير المقيد من حق الاحتجاج باي ادعاء لم يتم قيده.كما تسلط عليه عقوبات مدنية وجزائية نتيجة عدم القيد,او عدم صحة المعلومات المدلى بها في هذا القيد كما نصت على ذلك المادة28 من القانون التجاري.
2-يجب على التاجر ان يدون رقم سجله التجاري في جميع فواتره,ومراسلاته,وهذا للتمكين من العلانية والشهر والشفافية السائدة في عالم التجارة والاعمال.والاخلال بذلك يعرض صاحبه للعقوبة النصوص عليها في المادة 27 من القانون التجاري .
بالاضافة الى اهمية السجل التجاري في تطوير الاقتصاد الوطني,فهو جهة توفر المعلومات والاحصائيات عن عدد التجار وطبيعة نشاطهم,وحجم هذه النشاطات كما تزود مختلف الجهات بما في ذلك مراكز البحث العلمي والجامعات بما تحتاجه من معلومات عن الحركية والاقتصادية,ويمكن القيد في السجل التجاري ممارسة التجارة بالمفهوم الواسع في اطار من الشفافية والشرعية والنزاهة.ولذلك جعل المشرع قيد التاجر نفسه عند الممارسة ,وشطب نفسه عند التوقف عن النشاط من المسائل الالزامية التي تترتب عن الاخلال بها جزاءات على التاجر في مثل هذه الحالة.

بارك الله فيك واش نقلك أكتب وماتحبسش